Web Analytics Made Easy - Statcounter

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از برخورد‌های دوگانه و رویکرد‌های متناقض سازوکار‌های حقوق بشری و غرب در رابطه با تجمعات و اغتشاشات، به شدت انتقاد کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که برخورد‌های دوگانه و رویکرد‌های متناقض سازوکار‌های بین المللی حقوق بشر و برخی کشور‌های غربی و آمریکا در رابطه با تجمعات و اغتشاشات، طی گزارشی از سوی ستاد حقوق بشر به اطلاع این سازوکار‌ها و کشور‌های عضو سازمان ملل رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



در ابتدای این گزارش آمده است: "در حالی که در آمریکا و اروپا با آشوب و اغتشاش، با حمایت کامل دولت ها، برخورد می‌شود، اما طی دو ماه و نیم اخیر و به دنبال بروز اغتشاشات در ایران، این کشور‌ها در برخوردی کاملاً متناقض از اغتشاشات حمایت کرده و از آن‌ها به عنوان «تجمعات مسالمت آمیز» نام بردند و خواستار عدم مقابله شده اند. آن‌ها در حمایت از آشوب طلبان، حتی پلیس ایران را نیز تحریم کردند. متاسفانه سازوکار‌های بین المللی حقوق بشری نیز در قبال وضعیت‌های مشابه، رفتار‌ها و سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ می‌کنند".

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان اظهار داشت: "اغلب کشور‌های اروپایی، در ماه‌های گذشته درگیر اعتراضات در قلمرو سرزمینی خود بوده اند. بسیاری از این تظاهرات و اعتراضات کاملاً مسالمت آمیز بودند، اما با شدیدترین برخورد‌ها از سوی نیرو‌های مجری قانون روبرو گردیدند. کشور‌هایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران می‌دانند، خود به فجیع‌ترین شکل ممکن، نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت آمیز (هم در قانون و هم در عمل) مبادرت می‌ورزند.

وی ادامه داد: در این چارچوب، نباید از نقش منفعلانه و سیاسی برخی سازوکار‌های بین المللی حقوق بشری نیز غافل شد. سکوت و انفعال آن‌ها نسبت به نقض‌های سیستماتیک رخ داده در برخی کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر، در حالی که در رابطه با اغتشاشات در ایران از هیچ تلاشی برای حمایت از آن به بهانه حمایت و ارتقاء حقوق بشر فروگذار نکردند، برای حقوق بشر بسیار مخرب است.

غریب آبادی تاکید کرد: "بایستی توجه داشت که باید حد و مرز مشخصی میان تجمعات مسالمت آمیز و تجمعات غیر مسالمت آمیز (همراه با خشونت، حمل سلاح سرد و گرم، بکارگیری بیان تنفرآمیز و ...) قائل شد. تجمعات مسالمت آمیز باید مورد حمایت قرار گرفته و با تجمعات غیر مسالمت آمیز نیز باید برابر قوانین برخورد کرد. کشور‌ها نیز باید توجه داشته باشند که دیر یا زود یا تحت شرایط خاص با شرایط مشابهی که ایران با آن مواجه است، مواجه خواهند شد (مانند برخی کشور‌های غربی) و از اینرو، باید از هرگونه رفتار متناقض و دوگانه اجتناب نمایند. نمی‌توان بر مبنای اغراض سیاسی از اغتشاشات در یک کشور دیگر حمایت کرد و به آن وصف مسالمت آمیز داد و در کشور خود با شدت آن را سرکوب کرد.

در ادامه، این گزارش به برخی نمونه‌های اخیر از برخورد با معترضین در برخی کشور‌ها و رفتار‌های دوگانه غرب و سازوکار‌های حقوق بشری به شرح زیر اشاره می‌کند:


سرکوب اعتراضات و تهدید معترضین در انگلستان


در سال ۲۰۱۹ طبق دستور پلیس لندن، هرگونه تجمع مرتبط با موضوعات زیست محیطی در لندن متوقف شد و پلیس تمام اعتراضات بعدی این گروه‌ها را ممنوع کرد. متعاقب این برخورد خشونت آمیز با اعتراضات، قانونی درخصوص وظایف پلیس توسط پارلمان انگلستان به تصویب رسید که دست پلیس را برای اعمال خشونت در ارتباط با تجمعات مسالمت آمیز باز می‌کند. در واقع، قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» می‌خوانند، از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیت‌های ناروا در زمینه‌های اعتراض صلح آمیز می‌شود و از سوی دیگر، موجبات جرم انگاری هرگونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت آمیز را فراهم می‌کند.

گزارشگر ویژه حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز، چندین بار نگرانی خود را در رابطه با قانون وظایف پلیس و دادگاه‌هایی که در پارلمان انگلستان در واکنش به اعتراضات اقلیمی پیشنهاد شده بود، اظهار نمود. به گفته گزارشگر ویژه، این قانون روش‌های اعتراض قانونی را جرم انگاری کرده و قدرت پلیس را برای بر هم زدن تظاهرات افزایش می‌دهد. به عقیده وی، پس از تصویب این قانون، دستورات ضد تجمع در زمینه اعتراضات محیط زیستی، به ویژه علیه اعتراضات مسالمت آمیز که باعث اختلال در این نوع فعالیت‌ها می‌شوند، با سهولت بیشتری صادر می‌شود. متعاقب وضع و تصویب چنین قوانین ضد حقوق بشری، نیرو‌های پلیس در سال ۲۰۲۰ از هرگونه تلاش جهت برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در انگلیس، از جمله اعتراض‌ها در زمینه عدالت نژادی و برگزاری مراسم یادبود برای سارا اورادد که در مسیر خانه خود ربوده و ناپدید شده بود، ممانعت کردند.

در ۱۶ می ۲۰۲۱ هم پلیس چهار جوان مسلمان ساکن انگلستان (اهل بلک برن) را در حالی که در شمال لندن در یک راهپیمایی در حمایت از فلسطین حضور داشتند، به اتهام یهودی ستیزی بازداشت کردند. این در حالی است که دادگستری سلطنتی انگلستان، اتهامات یهودی ستیزی دو تن از چهار مسلمان ساکن انگلستان را رد کرده است. در بحبوحه همه گیری کرونا نیز تظاهرات ضد قرنطینه کرونایی بسیاری در لندن توسط پلیس متوقف شد و در دومین قرنطینه ملی کرونایی انگلیس، پلیس متروپولیتن بیش از ۱۵۰ نفر از معترضین قرنطینه کرونایی را دستگیر کرد. براساس آمار وزارت کشور، بیش از ۳۵۰ معترض محیط زیستی مخالف پروژه‌های نفتی و گازی از آغاز ماه اکتبر ۲۰۲۲ در لندن دستگیر شده اند.

برنامه‌های دولت انگلیس برای سرکوب اعتراضات، محدود به این موارد نیست. در تازه‌ترین نمونه، «سوئال براورمن»، وزیر کشور انگلیس از برنامه‌های خود برای سرکوب گسترده انواع اعتراضات از جمله سرکوب فعالان محیط زیست خبر داده است. به گفته این وزیر، به پلیس اختیارات جدیدی داده خواهد شد تا رویکردی «پیشگیرانه تر» در قبال برخی اعتراض‌ها اتخاذ کند. وی، این اعتراضات را یک اختلال جدی و خطرناک خوانده بود که مرتبط با آزادی بیان و حقوق بشر نیست و باید متوقف شوند!

در تازه‌ترین رویداد، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلستان اخیراً در پیامی توئیتری در واکنش به افزایش اعتراض‌های مردمی و اعتصاب سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در این کشور، نوشت: «با روسای پلیس ملاقات کردم تا روشن کنم که آن‌ها از حمایت کامل من در اقدام قاطعانه برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی برخوردارند. به آن‌ها گفته ام هر آنچه از سوی دولت لازم دارند، در قالب اختیارات جدید دریافت خواهند کرد». وی در ادامه این پیام نوشت: «مردم به اندازه کافی از این هرج و مرج‌ها رنج می‌برند و کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند، باید حضور قدرت را احساس کنند».

در همین حال، گزارش شده است که به دنبال اعتراضات و اعتصابات اخیر در انگلیس، دولت در حال برنامه ریزی برای تصویب لایحه جنجالی موسوم به «ضد اعتصاب» است. این لایحه برگزاری اعتصاب توسط سندیکا‌ها را بسیار دشوار می‌کند. همچنین، گفته شده است که ارتش به زودی برای کنترل اوضاع، وارد صحنه می‌شود!


قتل عاملان تعرض احتمالی به پلیس در آمریکا


در آمریکا حمله به پلیس یا نیرو‌های امنیتی، مجازات سنگینی دارد. سالانه، پلیس آمریکا صد‌ها نفر را صرفاً به دلیل احتمال و قصد حمله و در حالی که عملاً حمله‌ای صورت نگرفته، به قتل رسانده و اکثر پلیس‌های قاتل نیز در دادگاه تبرئه می‌شوند. علاوه بر این، رفتار خشن پلیس آمریکا با کودکان، دانش آموزان و سیاه¬پوستان و ادامه نژاد پرستی و تبعیض در برخورد بین سیاه پوستان و سفید پوستان در آمریکا ادامه دارد.


اعتراضات مسالمت آمیز در آلمان و برخورد خشونت آمیز


به دنبال اعتراض گروهی در آلمان و نشستن روی زمین در خیابان‌ها، وزیر کشور آلمان در واکنش گفت: «این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون می‌دانند. آن‌ها با بستن خیابان، مرتکب جرمی می‌شوند که حد اعتراض مشروع را نقض می‌کند». وی، ادامه داد: «پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب این معترضان برخوردار است».
از سوی دیگر، بیش از ۳۰۰۰ پلیس و نیروی امنیتی آلمان، در یک اقدام گسترده ۲۵۰ نفر مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. در بین بازداشت شدگان، یک پیرمرد ۷۱ ساله نیز وجود دارد. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مامور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع حمایت از آنان در شبکه‌های اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده محسوب می‌شود.

در اقدامی دیگر، دولت آلمان به دنبال تصویب قانونی است که مخالفین خود را به بهانه افراط گرائی، از تمامی مشاغل دولتی اخراج نماید.


تظاهرات جلیقه زرد‌ها در فرانسه


جلیقــه زرد‌های فرانســه پــس از گذشــت حــدود یــک مــاه از آغاز اعتراضــات و اعتصاب هــای سراســری در ایــن کشــور، در چهارمیــن ســالروز تشکیل این جنبش، در اجتماعی صد‌ها هــزار نفــری، پاریــس و دیگــر شــهر‌های فرانســه را صحنــه تظاهراتــی گســترده کردنــد؛ تظاهراتــی که بــا مداخله پلیس ضدشــورش، درگیری‌های گسترده‌ای را رقم زد.

در یکی از تجمعات اخیر در پاریــس، پلیس فرانسه علیه تظاهرکنندگان جلیقــه زرد کــه شمارشــان بــه حــدود ۶۸۰ نفــر می‌رســید و علیه رئیس جمهور این کشور اعتراض کرده بودنــد و خواهان وضعیت بهتر زندگی و بهبود وضعیت کارگران شده بودند، از گاز اشــک آور و باتــوم استفاده کرد و در برخی مناطق با تشدید درگیری ها، اوضاع به وخامت کشید.

در تداوم اعتراضات در فرانسه در آذرماه جاری، بیش از ۹۰ هزار نیروی امنیتی و تعدادی خودروی زره پوش جنگی علیه ۱۲۳ هزار معترض در سراسر کشور به کار گرفته شدند. برابر اخبار منتشره، تعداد دستگیری‌ها به ۱۳۸۵ و بازداشت‌ها به ۹۷۵ تن رسید. ۱۱۸ نفر از معترضین نیز زخمی شدند.

به طور عمومی، اعتراضات مردمی در فرانسه علیه افزایش تورم و بحران انرژی، به شدت توسط پلیس این کشور سرکوب می‌شود. در یکی از تجمعات که بسیاری از دانش آموزان نیز به اعتراضات پیوسته بودند، پلیس حداقل در ۳۰ دبیرستان با شدت با دانش آموزان درگیر شد. پلیس فرانسه همچنین پس از بازی فوتبال مراکش و اسپانیا، ۱۷۰ نفر را به بهانه خشونت و آسیب رساندن به اموال بازداشت کرد. پلیس علیه کسانی که در خیابان بودند، از باتوم و گاز اشک آور استفاده کرد.

برخورد خشونت آمیز با اعتراضات مسالمت آمیز در کانادا و اعلام وضعیت اضطراری


نخست وزیر کانادا، از ۱۴ فوریه تا ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ از قانون اعلام وضعیت اضطراری در این کشور استفاده کرد تا به اعتراض گسترده کامیون‌داران موسوم به «کاروان آزادی» پایان دهد. این کامیون‌داران به واکسیناسیون اجباری و محدودیت‌های مرزی اعمال شده در پی همه‌گیری این ویروس، اعتراض داشتند.

جاستین ترودو ضمن اعلام وضعیت اضطراری اعلام کرده بود که برای سرکوب معترضان، اختیارات لازم به پلیس برای بازداشت و جریمه معترضان داده می‌شود. وی مدعی شد اعلام وضعیت اضطراری برای پایان دادن به اعتراض کامیون داران در اوایل سال جاری میلادی، اقدامی سنجیده و درست بوده است.

نخست وزیر کانادا در توجیه استفاده از زور برای قطع صدای اعتراض کامیون داران، گفت: «مسئله این بود که آن‌ها صرفاً دنبال شنیده شدن اعتراضاتشان نبودند، بلکه می‌خواستند از خواسته هایشان اطاعت شود». ترودو همچنین مدعی شد: «از آنجا که تهدید به اعمال خشونت جدی بود و پلیس محلی هم طرح مشخصی برای بازگرداندن نظم نداشت، برای وی چاره‌ای جز توسل به گزینه اعلام حالت اضطراری باقی نماند».

از سوی دیگر، نخست وزیر کانادا در اظهارات دیگری اخیراً گفت: «اشغال خیابان ها» با اعتراضات متفاوت است. اجبار دولت به تغییر در سیاست‌های عمومی به بهانه ناراضی بودن مردم، «نگران کننده» است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اغتشاشات ستاد حقوق بشر خشونت اعتراضات مسالمت آمیز اعلام وضعیت اضطراری تجمعات مسالمت آمیز ستاد حقوق بشر کامیون داران برخی کشور ها برای سرکوب سازوکار ها حقوق بشری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۶۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد دادستان کل کشور از تیترهای صفحه اول بعضی روزنامه‌ها

دادستان کل کشور گفت: بعضی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه برای معاندان خوشایند می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی کل کشور، جلسه شورای معاونین دادستانی کل با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام محمد موحدی برگزار شد؛ در ابتدای این جلسه دادستان کل کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، او را نمونه‌ای از انسان خردمند و عالم دانست و اظهار کرد: شهید مطهری در دوران زندگی پربرکت خود، خدمات بسیار زیادی را به انقلاب اسلامی داشتند و انتساب روز شهادت وی به روز معلم یک عنوان مناسب است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) همه آثار شهید مطهری را مفید می‌دانستند، افزود: اندیشه‌های این شهید والامقام در عرصه‌های دینی و اجتماعی بسیار گران بها است و اگر نسل جوان ما با نگاه دینی و سیاسی شهید مطهری آشنا شوند جامعه‌ای فرهیخته‌تر و با بصیرت خواهیم داشت.

اجرای طرح نور باید مستمر و اثربخش باشد

دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا گفت: باید فراجا و مسئولان قضائی در تمام حوزه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد؛ امنیت یک نعمت الهی است و نفس وجود پلیس در جامعه امنیت‌ساز است و بدون حضور پلیس برای هیچ کس امنیت معنا نخواهد داشت، پلیس هم امنیت‌ساز و حافظ امنیت است.

حجت الاسلام موحدی ادامه داد: مردم قدردان فرزندان خود در تمامی حوزه‌های امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت است که در همه جای کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را می‌زند، بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده است و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب می‌داند.

وی به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: عده‌ای در کشور تحت القائات معاندان از یک مجرم حمایت می‌کنند، اما در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که به تازگی تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته‌اند، این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود.

هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند

دادستان کل کشور بر لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تاکید کرد و گفت: بعضی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه برای معاندان خوشایند می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌شود، با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در بعضی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کند و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.

حجت الاسلام موحدی به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: طبق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌های معاند جرم است، لذا نهادهای نظارتی باید نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کنند و افراد مجرم را با مستندات، به دستگاه قضائی معرفی کنند.

وی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی گفت: امروز غرب و هم‌پیمانانشان از رژیم صهیونیستی که حقوق ملت فلسطین را به صورت گسترده تضییع می‌کند حمایت دارند، اما در کشور خود مخالف جدی آزادی بیان و اعتراض مردم و دانشجویان به توحش رژیم صهیونیستی هستند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این کشورها با تمام وقاحت ادعای حقوق بشری دارند و کشورهای آزاد را متهم به نقض این حقوق و علیه آنان قطعنامه صادر می‌کنند، در حالی که دست پلید آنان برای مردم آزادی‌خواه عالم رو شده است و دیگر اعتباری حتی در بین مردم و ملت خود ندارند.

حجت الاسلام موحدی گفت: در این راستا وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر ایران باید فعال‌تر از گذشته، در عرصه بین‌الملل از حقوق ملت آزادی خواه دفاع کنند و نفاق مدعیان حقوق بشر را بیشتر به دنیا معرفی کرده و از مکانیسم‌های موجود برای محکومیت آنان استفاده کنند.

کد خبر 749790

دیگر خبرها

  • غریب آبادی: ۲۸ زندانی پاکستانی در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان آزاد می‌شوند
  • اعتراضات دانشجویی سیاست ما در منطقه تغییر نمی‌دهد
  • انتقاد گزارشگر سازمان ملل از خشونت پلیس آمریکا در اعتراضات دانشگاهی
  • ادامه سرکوب اعتراضات ضدصهیونیستی دانشجویان آمریکا
  • انتقاد دادستان کل کشور از تیترهای صفحه اول بعضی روزنامه‌ها
  • انتقاد دادستان کل کشور از تیترهای صفحه اول برخی روزنامه‌ها
  • وضعیت حقوق بشر در ایران برای اولین بار به صورت مکتوب منتشر می‌شود
  • غریب آبادی: وضعیت حقوق بشر به صورت مکتوب منتشر می‌شود
  • انتشار گزارش مکتوب از وضعیت حقوق بشر در ایران
  • انتقاد دیده‌بان‌ حقوق بشر از سرکوب حامیان فلسطین در آمریکا